|
توسط iranianuk.com
|
|
بازداشتگاه پناهجویان غیرقانونی در مواردی شاهد تظاهرات اعتراضی بازداشتیان بوده است دولت استرالیا تصمیم گرفته است برخی از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت به این كشور را لغو كند. روز سه شنبه، 29 ژوئیه (8 مرداد)، وزیر مهاجرت در دولت استرالیا اعلام كرد كه پاره ای از مقررات سختگیرانه پناهندگی و مهاجرت را كه دولت قبلی به اجرا گذاشته بود لغو می كند كه از جمله بازداشت و حبس تمامی پناهجویانی بوده است كه به طور غیرقانونی وارد این كشور می شدند.
در عین حال، بازداشت پناهجویانی كه حضور آنان تهدیدی را متوجه امنیت استرالیا می كند همچنان به اجرا گذاشته خواهد شد. تغییر در مقررات مهاجرت به منزله تعدیل سیاست های دولت محافظه كار سابق استرالیاست كه بازداشت و حبس تمام كسانی را كه به طور قانونی وارد این كشور می شدند الزام آور می ساخت. این سیاست انتقاد گسترده طرفداران حقوق بشر و در مواردی، واكنش شدید پناهجویان در بازداشتگاه ها را در پی آورده بود. كریس اوانز، وزیر مهاجرت در دولت استرالیا، گفته است كه زندانی كردن پناهجویان در زمان بررسی درخواست پناهندگی آنان اقدامی پسندیده نیست. وی گفته است كه دولت جدید استرالیا، به رهبری كوین راد، نخست وزیر، پایمال كردن شخصیت انسانی و مجازات بدون محاكمه كسانی را كه بدون مجوز قانونی وارد این كشور می شوند واكنشی موثر و قابل قبول برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تلقی نمی كند. آقای اوانز اظهار داشته است كه تهدید به بازداشت مانع از ورود غیرقانونی كسانی نمی شود كه به دلیل شرایط غیرقابل تحمل از كشورهای خود می گریزند. مقابله با موج مهاجرت استرالیا همواره یكی از محل های مورد علاقه كسانی بوده است كه با هدف آغاز زندگی جدید و غالبا برای فرار از فقر و نابسامانی، كشورهای خود را ترك می كنند. قانون بازداشت پناهنجویان برای مقابله با موج ورود 'مهاجران قایق سوار' به اجرا درآمد در سالهای اخیر، بسیاری از پناهجویان غیرقانونی در استرالیا از شهروندان عراق یا افغانستان بوده اند كه معمولا با هواپیما به اندونزی رفته و از آنجا، گاه در گروه های چند صد نفری، با كشتی های فرسوده عازم استرالیا می شده اند. در سال 2001، جان هوارد، نخست وزیر سابق استرالیا، به منظور مقابله با موج ورود "پناهندگان قایق سوار"، قانون بازداشت تمام كسانی را كه بدون مجوز وارد این كشور می شدند به اجرا گذاشت. در آن زمان، این سیاست با استقبال بسیاری از مردم استرالیا مواجه شد كه اعتقاد داشتند پناهجویان غیرقانونی می كوشند با سوء استفاده از مقررات مهاجرت، وارد این كشور شوند. در اجرای این سیاست، دولت استرالیا بازداشتگاه هایی را در مناطق دورافتاده ایجاد كرد در حالیكه در بسیاری موارد، به ناظران اجاره بازدید از این مراكز داده نمی شد هر چند گزارش هایی در مورد واكنش اعتراض آمیز بازداشتیان در رسانه های گروهی انتشار می یافت. در سالهای بعد، انتشار گزارش هایی در مورد بازداشتیانی كه لب خود را دوخته بودند و یا اخراج غیرمجاز دست كم یك شهروند استرالیایی به تدریج حمایت عمومی از این سیاست را از میان برد. در رقابت های انتخاباتی استرالیا در سال گذشته، حزب كارگر به رهبری كوین راد وعده داد كه در صورت دستیابی به قدرت، مقررات حبس اجباری پناهجویان را لغو خواهد كرد. در این انتخابات، حزب كارگر توانست با كسب اكثریت آرا بر ائتلاف احزاب راستگرا پیروز شود و دولت جدید را تشكیل دهد. در عین حال، آقای راد همچنان از اجرای قانون مبارزه با قاچاق انسان، كه برای قاچاقچیان دوره های حبس بین دوازده تا بیست و پنج سال را پیش بینی می كند، حمایت كرده است.
|