در لایحه جدیدی كه به تصویب رسیده است پناهندگانی كه از طریق اداره مهاجرت استرالیا وارود این كشور شده اند دیگر از قانون 45 روزه یا پرداخت بدهی زندان بر خوردار نیستند.

پناهندگانی كه به استرالیاآمده اند،به علت محدودیتی كه آنهارا ازیافتن شغل به مدت 45 روزباز میدارد در فقر زندگی میكنند.

آنها همچنین ملزم به پرداخت بدهی زندان هستند لذا آنها باید پولی را پس بدهند كه در زندان از آنها حمایت میكند اخیرا ً هردوی این موضوعات بر خلاف حقوق بشر است. مخالفت با اجرای این طرح برای تغیر دادن آن كاهش یافته است ولی طرح آنها دیروز مورد دفاع قرار گرفت.

بر داشتن بدهی زندان برای تمام افرادی كه زندانی هستند جدای از قاچاقچیان و ماهیگیران غیر قانونی خارجی بكار می رود .((كاترین بانسون)) رئیس كمیسیون حقوق بشر استرالیا و عضوحقوق بشر می گوید:

((استرالیا تنها كشوری در جهان است كه از این قانون استفاده میكند)).

بانسون گفته هایش را ادامه میدهد:

مردم می توانند چندین ماه برای برای نتایج اظهاراتشان منتظر بمانند. ولی توان حمایت از خودشان را ندارد.برخی افراد مثل خانواده های كه فرزند دارند برای بقاعشان به سرویس های اجتماعی متكیّ هستند.خوشبختانه این تغییرات می تواند به آنها كمك نموده تا هم از لحاظ مالی وهم از لحاظ روانی برای نتایج كارشان بهتر آماده شوند.

اینكار جزو تعهد استرالیا برای كمك به پناهندگان است.

بفرست به:                             

نظر ها

افزودن جدید

نوشتن نظر

نام: ایمیل:  اعلام نکردناعلام کردن عنوان:   کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

Powered by !JoomlaComment 4.0alpha

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."