| عدم فساد: سوئد سوم, استرالیا و کانادا هشتم و ایران یکصدو شصت و هشتم |
|
| توسط ايلنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گزارش شفافیت بینالمللى در کنار شاخص بانک جهانی، از مراجع قابل اعتنا در این زمینه محسوب میشود. براین اساس میتوان گفت كه امتیاز ۱.۸ ایران در مقایسه با امتیاز سالهای گذشته نشان میدهد كه طی سالهای اخیر میزان غیرشفاف بودن در ایران افزایش یافته است، به طوری كه در 2 سال گذشته، امتیاز ایران ۲.۳ و ۲.۵ گزارش است. به گفته این گروه كه سازمانى غیردولتى و مقر آن در برلین است، بهترین كشورهاى جهان از نظر بیشترین میزان شفافیت عبارتند از: نیوزیلند، دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، كانادا و ایسلند. ضمن آنكه در این گزارش از كشورهاى سومالى، افغانستان، میانمار، سودان، عراق، چاد، ازبكستان و تركمنستان به عنوان غیرشفافترین كشورها نام برده شده است. قوانین غیرشفاف عامل گسترش فساد كارشناسان براین باورند كه پس از ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی آنچه كه دولت در قالب لایحه خصوصیسازی به مجلس ارایه كرد كه با اصلاحات مجلس امروز تبدیل به قانون شده، موجب شده تا شفافیت در اقتصاد كاهش یابد، زیرا شیوه واگذاریها در قالب مزایده، واگذاری در بورس و سهام عدالت موجب ابهامات زیادی برای بخش خصوصی ایران شده است. گزارش روز گذشته كمیسیون ویژه اصل 44 نیز بر این موضوع صحه میگذارد و نشان میدهد كه مهمترین نهاد ناظر كشور نیز نسبت به نحوه واگذاریها معترض است. در كنار این عوامل افزایش بروكراسی در ادارات دولتی طی سالهای اخیر و فربه شدن بدنه دولت موضوع دیگری است كه میزان شفافیت را در بدنه دولت كاهش داده است. براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف بود تا هر سال 20 درصد از حجم كاركنان خود را كاهش دهد، این درحالی است كه تعداد كاركنان دولتی حقوق بگیر طی 4 سال گذشته دو برابر شده و این موضوع موجب كاهش بهرهوری و فساد اداری شده است. یك كارشناس اقتصادی در این رابطه به ایلنا میگوید: حركت به سوی صنعتی شدن و حمایت از تولید از عوامل اصلی توسعه صنعتی است كه پیگیری این هدف مانع از اقتصاد زیرزمینی میشود.
. . .
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha
3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
|